وغير خفي : أن ما أفاده الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) ( 1 ) وإن كان مربوطا ببعض صور المسألة ، إلا أنه يأتي في هذه الصورة الرئيسية . ومما ذكرنا يظهر حكم سائر الصور ، ولا نطيل الكلام بذكرها ، أو ذكر المباني المختلفة في المسألة ، فإنه من الإطالة المنهية . بقي شئ آخر : عدم الفرق في المسألة بين كون أحدهما ذا الخيار أو كليهما إن ما هو مورد كلام القوم ، صورة كون زيد له الخيار ، فلو كان لعمرو خيار ، أو لهما الخيار ، فتأتي في هاتين الصورتين الصور المذكورة على المباني المختلفة ، وقد تبين لمن هو أهله ما هو حل لمشكلة المسألة ، وأيضا ما هو مشكلة ثبوتا وإثباتا . مع أن التصرف في مورد خيار الطرف في عصر الخيار ، محل بحث يأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى .

--> 1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 156 / السطر 2 .